انضباط مالی دولت و تقویت اقتصاد غیردولتی ضرورت دارد/ لزوم پالایش قوانین با رویکرد مردمی سازی فعالیت اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۹۰۴۴
خبرگزاری آریا - عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر لزوم انضباط مالی دولت و شرکت های وابسته برای کاهش هزینه های جاری و مقابله با تورم در کشور تأکید کرد.
علی کریمی فیروزجائی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه افزایش هزینه‌های خدمات دولتی یکی از دلایل مهم رشد تورم است، افزود: جلوگیری از افزایش بی رویه و بلاوجه خدمات دولتی ضرورت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور رشد تورم را دارای تبعات فرهنگی دانست و افزود: افزایش تورم در جامعه فرهنگ عمومی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و باید توجه داشت که مهار تورم و رشد تولید اساس رونق فعالیت های اقتصادی کشور است.
سخنگوی فراکسیون دانشگاهیان مجلس یازدهم گفت: مؤلفه های اساسی اقتصادی در اقتصاد نفتی که 50 درصد بودجه کشور را وابسته کرد، رشدیافتگی آن را مختل می‌کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم با تأکید بر لزوم هم افزایی قوای سه گانه در تحقق شعار محوری سال یادآور شد: پالایش برخی قوانین و مقررات حاکم بر حوزه اقتصاد و تجارت در این زمینه ضرورت دارد. فربهی دستگاه دیوانی در کشور از موانع عمده پیشرفت و رشدیافتگی است.
عضو مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به اهمیت تمرکز دولت و ملت بر اقتصاد و فرهنگ بعنوان چالش جدی کشور افزود: همراهی دولت و ملت در این مقوله اهمیت استراتژیک و غیر قابل انکار دارد.
کریمی فیروزجایی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با رویکرد مردمی سازی اقتصاد، تحول زیربنایی قوانین در این حوزه راهبردی را کلید خواهد زد.
وی گفت: عبور اقتصاد از موانع دیوانی و رقابتی شدن عملیات پرحجم و کلان آن، مستلزم پویایی و تحرک بخشی به عاملان اقتصادی کشور است./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۹۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای